تشدید تنش در خاورمیانه، ابر تورم و کندی رشد جهانی را به همراه دارد

دنیل کاتز، معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)، زنگ خطر را در مورد پیامدهای فزاینده ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه به صدا درآورد. این مقام ارشد بین‌المللی در سخنرانی اخیر خود در رویداد «آینده مالی» مؤسسه میلکن در واشنگتن، تأکید کرد که تشدید درگیری‌ها در این منطقه، تهدیدی جدی برای دو ستون اصلی اقتصاد جهانی یعنی سطوح تورم و مسیر رشد کلی بازارها محسوب می‌شود. پیش از وقوع تحولات اخیر، چشم‌انداز جهانی بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی، مسیری نسبتاً باثبات و با رشد مستمر را ترسیم می‌کرد، اما این شکاف ژئوپلیتیکی جدید، ابعاد دیگری از عدم قطعیت را به این معادله پیچیده اضافه کرده است.

کاتز با اشاره به ماهیت فعلی بحران‌ها، اذعان داشت که هنوز برای ارائه یک تحلیل قطعی درباره عمق تأثیرات نهایی بسیار زود است، اما دامنه اثرات بالقوه می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی از نرخ رشد گرفته تا فشار بر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر با تمرکز بر اثرات موج دوم این بحران، مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌های منطقه‌ای و جهانی را مورد واکاوی قرار داده است. تحلیل‌ها شامل سنجش خسارات فیزیکی مستقیم وارده به زیرساخت‌های حیاتی منطقه، اختلال در بخش‌های وابسته به گردشگری و سفرهای هوایی، کاهش تولید در صنایع کلیدی و مهم‌تر از همه، آسیب‌پذیری‌های گسترده در تأسیسات انرژی خواهد بود.

محور اصلی نگرانی‌های صندوق، نه فقط تأثیرات منطقه‌ای، بلکه قابلیت این درگیری‌ها برای ایجاد اختلالات ساختاری در بازارهای جهانی، به خصوص در حوزه انرژی است. هرگونه گشایش یا بسته شدن مسیرهای حیاتی کشتیرانی، به‌ویژه تنگه هرمز که شریان اصلی ترانزیت نفت جهان محسوب می‌شود، می‌تواند به سرعت منجر به یک شوک قیمتی عمیق و پایدار شود. این پیامدها به شکل نامتوازنی بر کشورهایی که وابستگی شدید به صادرات منابع نفتی دارند، سنگینی خواهد کرد.

کاتز توضیح داد که میزان و شدت این تأثیرپذیری‌ها به شدت به موقعیت هر کشور، یعنی میزان مواجهه مستقیم آن با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و همچنین قدرت سپرهای مالی داخلی (ذخایر ارزی و توانایی دولت برای مداخله)، بستگی خواهد داشت. به عبارت دیگر، کشورهایی با ذخایر مالی قوی‌تر می‌توانند این طوفان اقتصادی را با آسیب کمتری پشت سر بگذارند.

این مقام ارشد در ادامه تحلیل خود، به مشاهدات جاری در بازارهای مالی بین‌المللی اشاره و تأثیرات آن را بر انتظارات تورمی کنونی برجسته کرد. افزایش محسوس و اخیر در قیمت‌های جهانی نفت خام و گاز طبیعی، نشان‌دهنده آن است که بازیگران بازار از هم‌اکنون، ریسک افزایش هزینه‌های انرژی در آینده را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند. این افزایش هزینه‌ها، به طور مستقیم بر فشار تورمی در سطح جهان دامن می‌زند.

همزمان، او به افزایش میانگین نرخ بهره در اقتصادهای اصلی جهان اشاره کرد که خود تلاشی برای مهار همین افزایش تورم است. بازارها در حال هضم این واقعیت هستند که باید با هزینه‌های انرژی بالاتر و در نتیجه، افزایش مداوم قیمت‌ها دست و پنجه نرم کنند. IMF بر لزوم هماهنگی بین‌المللی برای مدیریت این عدم قطعیت‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های خاورمیانه تأکید دارد تا از تبدیل یک بحران منطقه‌ای به یک رکود جهانی جلوگیری شود.