شوک انرژی جدید در اروپا؛ بازگشت سناریوی ۲۰۲۲ با تشدید بحران خاورمیانه

تحلیلگران اقتصادی بانک استاندارد چارترد هشدار داده‌اند که اروپا با شوک قیمت انرژی تازه‌ای ناشی از تشدید درگیری‌های خاورمیانه روبه‌روست. این بحران که یادآور بحران انرژی ۲۰۲۲ است، دولت‌های اروپایی را مجبور به بازنگری اقدامات اضطراری کرده و بانک‌های مرکزی را با دوراهی سیاست‌گذاری پولی مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش استاندارد چارترد، قیمت نفت و گاز طبیعی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها که ناشی از تنش‌های مداوم در خاورمیانه است، به نگرانی فزاینده‌ای برای سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شده است. اقتصاددانان معتقدند که این شوک انرژی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد منطقه یورو داشته باشد.

بازگشت به سناریوی ۲۰۲۲

تحلیلگران اعلام کرده‌اند:

دولت‌های اتحادیه اروپا احتمالاً در حال بازنگری راهکارهای اجرا شده در بحران انرژی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ هستند.

هرچند سیاست‌گذاران هنوز وارد حالت ترس نشده‌اند، اما در صورت ادامه روند افزایشی و ماندگاری قیمت‌ها در سطوح بالا، احتمالاً به مکانیسم‌های زیر روی خواهند آورد:

• تعیین سقف قیمت برای کنترل هزینه‌های انرژی
• کاهش تقاضای گاز طبیعی از طریق مدیریت مصرف
• اشتراک‌گذاری انرژی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا
• جایگزینی سوخت‌های جایگزین به جای گاز طبیعی در صورت امکان

دوراهی بانک‌های مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی انگلستان (BoE) با چالش پیچیده‌ای روبه‌رو هستند. از یک طرف، افزایش قیمت انرژی فشار تورمی ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، تقاضای ضعیف‌تر اقتصادی نگرانی‌هایی درباره رکود به وجود می‌آورد.

تحلیلگران استاندارد چارترد پیش‌بینی می‌کنند که بانک‌های مرکزی احتمالاً شوک کوتاه‌مدت قیمت را نادیده خواهند گرفت. با این حال، آن‌ها زمان‌بندی کاهش نرخ بهره را تعدیل کرده‌اند. بر این اساس:

• کاهش نرخ بهره بانک انگلستان به فصل دوم سال (Q2) موکول شده است که قبلاً برای فصل اول (Q1) پیش‌بینی شده بود
• ریسک‌های افزایش‌یافته‌ای برای دیدگاه‌های کاهش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۶ وجود دارد
• احتمال افزایش نرخ بهره از سطوح فعلی کم است و بانک‌های مرکزی تمایلی به سفت‌تر کردن سیاست‌های پولی ندارند

اقتصاددانان معتقدند که در صورت دائمی شدن شوک قیمت انرژی، تغییر مسیر به سمت افزایش نرخ بهره نیازمند افزایش واضح در انتظارات تورمی خواهد بود. در عین حال، اگر خطرات رکود اقتصادی جدی‌تر شود، کاهش نرخ بهره همچنان گزینه‌ای قابل‌توجه باقی خواهد ماند.