رکود تورمی چیست؟ دلایل شکلگیری و پیامدهای اقتصادی آن
مفاهیم پایه تحلیل و ترید
تصور کنید در شرایطی قرار بگیرید که هم قیمت کالاها بهطور مداوم در حال افزایش است و هم فرصتهای شغلی روز به روز کمتر میشود. این وضعیت دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان آن را رکود تورمی مینامند – پدیدهای که برای دههها غیرممکن تلقی میشد اما در دهه ۱۹۷۰ میلادی به واقعیتی تلخ برای اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شد. رکود تورمی ترکیبی از سه عامل نامطلوب است: کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها.
این پدیده اقتصادی نهتنها تئوریهای سنتی را به چالش میکشد، بلکه سیاستگذاران را در موقعیتی دشوار قرار میدهد؛ چراکه راهکارهای معمول برای مقابله با هر یک از این مشکلات، مشکل دیگری را تشدید میکند. در این مقاله با مفهوم رکود تورمی، علل بروز آن، تاثیرات مخرب بر اقتصاد و راههای مقابله با این بحران آشنا میشویم تا بتوانیم درک بهتری از این چالش پیچیده اقتصادی داشته باشیم.
ریشه شکلگیری رکود تورمی
واژه رکود تورمی یا Stagflation ترکیبی از دو کلمه Stagnation به معنای رکود و Inflation به معنای تورم است. این اصطلاح برای اولین بار توسط یاین مکلئود، سیاستمدار بریتانیایی و عضو حزب محافظهکار، در سخنرانیای در پارلمان انگلستان در سال ۱۹۶۵ به کار برده شد. مکلئود در دورانی که بریتانیا همزمان با تورم بالا و بیکاری روبهرو بود، در هشداری جدی اعلام کرد که کشور با بدترین حالت ممکن مواجه است؛ نه فقط تورم از یک سو یا رکود از سوی دیگر، بلکه هر دو بهطور همزمان. او این وضعیت را نوعی «رکود تورمی» توصیف کرد و تأکید کرد که تاریخ اقتصادی جدیدی در حال نوشته شدن است.
این مفهوم در دهههای قبل برای اقتصاددانان تقریباً غیرقابل تصور بود. نظریههای اقتصادی رایج، بهویژه منحنی فیلیپس که از اقتصاد کینزی نشأت میگرفت، رابطهای معکوس بین تورم و بیکاری را نشان میداد. بر اساس این نظریه، زمانی که اقتصاد در حال رشد است و تقاضا بالاست، بیکاری کاهش مییابد اما قیمتها افزایش پیدا میکنند. برعکس، در دوران رکود که تقاضا پایین است، بیکاری بالا میرود ولی فشار تورمی کاهش مییابد. این چارچوب نظری به سیاستگذاران این اطمینان را میداد که میتوانند بین این دو متغیر مبادله کنند و با تنظیم سیاستهای پولی و مالی، شرایط مطلوب را ایجاد نمایند.
اما بحران نفتی سال ۱۹۷۳ همهچیز را تغییر داد. زمانی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت عرب تحریم نفتی را علیه کشورهای حامی اسرائیل اعمال کردند، قیمت نفت بهطور ناگهانی چهار برابر شد. این شوک عرضه زنجیرههای تأمین را مختل کرد و هزینه تولید در سراسر جهان افزایش یافت. شرکتها با افزایش هزینههای انرژی و مواد اولیه مواجه و مجبور به کاهش تولید و اخراج کارکنان شدند، در حالی که قیمتها به دلیل افزایش هزینههای تولید همچنان در حال صعود بودند.
این وضعیت رکود تورمی را از یک مفهوم نظری به واقعیتی ملموس تبدیل کرد و اقتصادهای بزرگ جهان را از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ در چنگال خود گرفت. پایان سیستم برتونوودز در اوایل دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی نظام ارزی ثابت نیز بر این بحران دامن زد، چراکه قیمت نفت و طلا پس از سالها ثبات، بهشدت نوسانی شدند و عدم اطمینان در بازارها افزایش یافت.
چرا رکود تورمی اتفاق میافتد؟
اقتصاددانان دو دسته اصلی از عوامل را مسئول بروز رکود تورمی میدانند. این عوامل گاهی بهصورت مجزا و گاهی بهطور همزمان عمل میکنند و شرایط را برای بروز این پدیده پیچیده فراهم میسازند.
شوکهای عرضه و اختلال در تولید
نخستین و مهمترین علت رکود تورمی، شوکهای ناگهانی در سمت عرضه است. شوک عرضه زمانی رخ میدهد که توانایی تولید اقتصاد بهطور ناگهانی کاهش یابد یا هزینه تولید بهشدت افزایش پیدا کند. افزایش ناگهانی قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ بارزترین نمونه این نوع شوک بود. زمانی که قیمت انرژی بهعنوان یکی از مهمترین نهادههای تولید افزایش مییابد، شرکتها با دو گزینه دشوار مواجه میشوند:
- یا باید قیمت محصولات خود را بالا ببرند که به تورم دامن میزند
- یا باید تولید را کاهش دهند که منجر به اخراج کارگران و افزایش بیکاری میشود
در بیشتر مواقع، هر دو اتفاق بهطور همزمان رخ میدهد.
کمبود مواد اولیه، اختلال در زنجیرههای تأمین، بلایای طبیعی یا حتی تحریمهای اقتصادی میتوانند همگی بهعنوان شوک عرضه تلقی شوند. هنگامی که عرضه کالاهای اساسی محدود میشود، در حالی که تقاضا همچنان پابرجاست، قیمتها افزایش مییابند. اما از آنجا که تولید محدود شده، رشد اقتصادی کند میشود و کاهش تولید صنعتی به دنبال خود کاهش اشتغال را به همراه میآورد. این وضعیت دقیقاً همان ترکیب سمی رکود تورمی است که اقتصاد را در دام خود میگیرد.
سیاستهای اشتباه دولتی و عدم تعادل اقتصادی
دومین دسته از عوامل به سیاستهای نادرست دولتها مربوط میشود. رکود تورمی میتواند زمانی شکل بگیرد که سیاستهای پولی و مالی نامناسب بهطور همزمان اعمال شوند. برای مثال، اگر دولت در حالی که اقتصاد با محدودیتهای تولید روبهروست، عرضه پول را بهسرعت افزایش دهد، تورم تشدید میشود بدون آنکه رشد واقعی اقتصادی محقق شود.
تجربه دهه ۱۹۷۰ نشان داد که سیاستگذاران بریتانیا و آمریکا نقش سیاستهای پولی در کنترل تورم را بهدرستی درک نکردند. بانکهای مرکزی با نگهداشتن نرخ بهره در سطح پایین برای مدت طولانی، در حالی که تورم در حال افزایش بود، ناخواسته به چرخه تورمی دامن زدند. این سیاست انبساطی پولی باعث شد که مردم انتظار تورم بیشتری را در آینده داشته باشند و همین انتظارات، بهنوبه خود، تورم واقعی را تقویت کرد.
کسری بودجه مزمن دولت نیز میتواند به عدم تعادل اقتصادی و در نهایت رکود تورمی منجر شود. هنگامی که دولتها بیش از درآمد خود هزینه میکنند و این کسری را از طریق استقراض یا چاپ پول تأمین مینمایند، فشار تورمی در اقتصاد افزایش مییابد. در عین حال، اگر این هزینهها به بهبود ظرفیت تولیدی اقتصاد منجر نشود، رشد اقتصادی محقق نمیگردد و حتی ممکن است به دلیل ناکارآمدی منابع، کاهش یابد.
تلفیق شوک تقاضا با سیاستهای نامناسب میتواند وضعیت را وخیمتر کند. در دهه ۱۹۷۰، پس از شوک نفتی، بانکهای مرکزی سعی کردند با سیاستهای انبساطی پولی از رکود جلوگیری کنند، اما این اقدام تنها تورم را تشدید کرد و مارپیچ قیمتها و دستمزدها را به راه انداخت. کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید خود خواستار افزایش دستمزد شدند و کارفرمایان نیز برای جبران افزایش هزینههای نیروی کار، قیمتها را بالا بردند و این چرخه معیوب ادامه یافت.
بنابراین، رکود تورمی محصول ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاسی است که بهندرت تنها یک علت واحد دارد و همین پیچیدگی است که مقابله با آن را بسیار دشوار میسازد.
تاثیرات رکود تورمی بر اقتصاد
رکود تورمی یکی از مخربترین وضعیتهای اقتصادی است که میتواند یک کشور را تجربه کند، چراکه تاثیرات منفی آن بهطور همزمان تمام بخشهای اقتصاد و اقشار مختلف جامعه را درگیر میسازد. برخلاف رکود معمولی که با کاهش تورم همراه است یا تورم ساده که در دوران رونق اقتصادی رخ میدهد، رکود تورمی ضربه مضاعفی به اقتصاد وارد میکند.
یکی از بارزترین تاثیرات رکود تورمی، کاهش رشد اقتصادی و افت تولید ناخالص داخلی است. در این شرایط، بنگاههای اقتصادی با افزایش هزینههای تولید مواجه میشوند و سودآوری آنها کاهش مییابد. همین امر موجب میشود که شرکتها تمایلی به گسترش فعالیتهای خود نداشته باشند و سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق بیندازند. کاهش سرمایهگذاری به معنای کندی رشد اقتصادی در بلندمدت و تضعیف ظرفیتهای تولیدی کشور است. وقتی شرکتها تولید خود را کاهش میدهند، نهتنها خروجی اقتصاد کم میشود، بلکه زنجیرهای از تاثیرات منفی در سایر بخشها نیز آغاز میگردد.
افزایش بیکاری و کاهش اشتغال از دیگر پیامدهای جدی رکود تورمی است. در چنین شرایطی، بنگاهها برای کنترل هزینهها مجبور به تعدیل نیروی کار میشوند. اخراج کارکنان یا توقف استخدامهای جدید باعث میشود که نرخ بیکاری بهسرعت افزایش یابد. این وضعیت برای افراد بیکار دردناکتر است، چراکه نهتنها درآمد خود را از دست میدهند، بلکه در شرایطی که قیمتها در حال افزایش است، قدرت خرید آنها بهشدت کاهش مییابد. حتی کسانی که شغل خود را حفظ میکنند نیز متضرر میشوند، زیرا در دوران رکود تورمی، رشد دستمزدها با نرخ تورم همگام نیست.
کاهش قدرت خرید خانوارها یکی از ملموسترین تاثیرات رکود تورمی بر زندگی روزمره مردم است. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات پیوسته افزایش مییابد، در حالی که درآمدها ثابت مانده یا حتی کاهش مییابند، خانوادهها قادر به خرید همان مقدار کالا و خدماتی که قبلاً میخریدند نیستند. این امر به معنای کاهش سطح زندگی و رفاه عمومی است. اقشار آسیبپذیر جامعه، بهویژه افرادی که درآمد ثابت دارند یا بازنشستگان، بیشترین آسیب را میبینند.
کاهش مصرف نیز نتیجه طبیعی کاهش قدرت خرید است. وقتی مردم قادر به خرید نباشند یا به دلیل نااطمینانی از آینده، مصرف خود را محدود کنند، تقاضای کل در اقتصاد کاهش مییابد. این کاهش تقاضا بهنوبه خود فشار بیشتری بر بنگاههای اقتصادی وارد میکند و چرخه معیوب رکود را تقویت مینماید. کسبوکارها با کاهش فروش مواجه میشوند، سودآوری آنها بیشتر کاهش مییابد و این به اخراج بیشتر کارکنان و کاهش بیشتر تولید منجر میگردد.
از منظر کلان اقتصادی، رکود تورمی باعث ایجاد فضای عدم اطمینان و بیثباتی میشود که برای برنامهریزی اقتصادی بلندمدت بسیار مضر است. سرمایهگذاران خارجی تمایلی به تزریق سرمایه به اقتصادی ندارند که با رکود تورمی دستوپنجه نرم میکند. حتی سرمایهگذاران داخلی نیز ترجیح میدهند سرمایه خود را به خارج منتقل کنند یا در داراییهایی سرمایهگذاری نمایند که در برابر تورم مقاومتر هستند. این فرار سرمایه وضعیت اقتصادی را وخیمتر میکند و امکان بهبود را دشوارتر میسازد.
راههای مقابله با رکود تورمی
مقابله با رکود تورمی یکی از دشوارترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی است، چراکه ابزارهای سنتی که برای کنترل تورم یا مبارزه با رکود به کار میروند، اثرات متضادی دارند. این معضل سیاستگذاران را در موقعیتی دشوار قرار میدهد که باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند یا راهکارهای خلاقانهتری بیابند.
سیاستهای پولی و چالش افزایش نرخ بهره
یکی از اصلیترین ابزارهای مقابله با تورم، سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است. زمانی که نرخ بهره افزایش مییابد، هزینه استقراض بالا میرود و این امر تقاضا را کاهش میدهد. کاهش تقاضا بهنوبه خود فشار تورمی را کم میکند. پل والکر، رئیس فدرال رزرو آمریکا در اواخر دهه ۱۹۷۰، با افزایش شدید نرخ بهره به بالاترین سطح تاریخ، توانست تورم را مهار کند. نرخ بهره به بیش از ۲۰ درصد رسید و اگرچه این سیاست در نهایت تورم را شکست داد، اما بهای سنگینی داشت؛ اقتصاد آمریکا وارد رکود عمیقی شد و نرخ بیکاری در سال ۱۹۸۳ به بیش از ۱۰ درصد رسید.
مشکل اساسی این رویکرد این است که در حالی که تورم را کنترل میکند، رکود را تشدید مینماید. افزایش نرخ بهره باعث میشود شرکتها کمتر سرمایهگذاری کنند، خانوارها کمتر مصرف نمایند و در نتیجه تولید و اشتغال بیشتر کاهش یابد. بنابراین، بانکهای مرکزی باید با دقت فراوان تعادل را رعایت کنند و نرخ بهره را به اندازهای افزایش دهند که تورم کنترل شود اما اقتصاد را به رکود عمیقتر سوق ندهد.
سیاستهای مالی و اصلاحات ساختاری
سیاستهای مالی دولت نیز نقش مهمی در مقابله با رکود تورمی ایفا میکنند، اما استفاده از آنها پیچیده است. در شرایط عادی، دولتها برای مقابله با رکود، هزینههای عمومی را افزایش میدهند تا تقاضا را تحریک کنند. اما در رکود تورمی، افزایش هزینههای دولتی میتواند تورم را بدتر کند. از سوی دیگر، کاهش هزینهها یا افزایش مالیات برای کنترل تورم، رکود را تشدید مینماید. بنابراین، سیاستهای مالی باید بهگونهای هدفمند طراحی شوند که هم به کاهش فشار تورمی کمک کنند و هم تولید و اشتغال را تحریک نمایند.
کاهش کسری بودجه و اجتناب از تأمین مالی آن از طریق چاپ پول، یکی از ضروریات مقابله با رکود تورمی است. دولتها باید انضباط مالی را رعایت کنند و از هزینهکردهای بیرویه بپرهیزند. در عین حال، سرمایهگذاری در زیرساختها و پروژههایی که ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش میدهند، میتواند در بلندمدت به حل مشکل کمک کند.
اصلاحات ساختاری از دیگر راهکارهای مهم است. حذف موانع تولید، کاهش بوروکراسی اداری، بهبود محیط کسبوکار و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی میتواند به افزایش عرضه کالاها و خدمات کمک کند. وقتی عرضه افزایش یابد، فشار تورمی کاهش مییابد و در عین حال تولید و اشتغال نیز رشد میکند. اصلاح نظام مالیاتی، خصوصیسازی بنگاههای ناکارآمد دولتی و ایجاد رقابت در بازارها از جمله اقداماتی است که میتواند در این راستا مؤثر باشد.
مدیریت انتظارات تورمی نیز حائز اهمیت است. اگر مردم و بنگاهها انتظار داشته باشند که تورم ادامه یابد، رفتارهای آنها بهگونهای خواهد بود که همین انتظارات را تحقق بخشد. بانک مرکزی باید اعتماد عمومی را جلب کند و نشان دهد که جدی است در کنترل تورم. شفافیت در ارتباطات و اعلام اهداف روشن میتواند به لنگر انداختن انتظارات تورمی کمک کند.
با این حال، باید پذیرفت که هیچ راهحل سریع و بدون دردی برای رکود تورمی وجود ندارد.
در رکود تورمی چه باید کرد؟
رکود تورمی نهتنها برای سیاستگذاران، بلکه برای افراد عادی نیز چالش بزرگی است. در چنین شرایطی که هم قیمتها افزایش مییابد و هم امنیت شغلی کاهش مییابد، تصمیمات مالی درست میتواند به حفظ داراییها و رفاه خانوار کمک کند.
- محافظت از قدرت خرید: در دوران رکود تورمی، نگهداشتن پول نقد بدترین گزینه است، زیرا ارزش آن بهسرعت کاهش مییابد. سرمایهگذاری در داراییهایی که در برابر تورم مقاوم هستند، استراتژی معقولی به نظر میرسد. داراییهای واقعی مانند املاک و مستغلات، طلا، کالاهای اساسی و حتی برخی سهام شرکتهایی که قدرت قیمتگذاری بالایی دارند، میتوانند پوشش خوبی در برابر تورم باشند. البته باید با احتیاط عمل کرد، چراکه در دوران رکود، حتی بازار املاک و سهام نیز ممکن است دچار نوسانات شدیدی شوند.
- تنوعبخشی به سبد داراییها: قرار دادن تمام سرمایه در یک نوع دارایی ریسک بالایی دارد. ترکیبی از داراییهای مختلف مانند طلا، ارز، سهام شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی و حتی اوراق قرضه شاخصبندی شده با تورم، میتواند ریسک را کاهش دهد. در دوران رکود تورمی، برخی بخشهای اقتصاد بهتر از سایرین عمل میکنند و شناسایی این فرصتها میتواند سودمند باشد.
- کاهش بدهیها: در شرایطی که نرخ بهره احتمالاً افزایش مییابد و درآمدها تحت فشار قرار دارند، داشتن بدهیهای سنگین میتواند وضعیت مالی را بهشدت آسیبپذیر کند. اگر امکان دارد، پرداخت بدهیهای پرهزینه باید در اولویت قرار گیرد. البته، اگر بدهی با نرخ ثابت و پایین باشد، در شرایط تورمی ارزش واقعی آن کاهش مییابد و ممکن است نگهداشتن آن منطقیتر باشد.
- افزایش مهارتها و تقویت امنیت شغلی: در دوران رکود که بیکاری افزایش مییابد، افرادی که مهارتهای تخصصیتری دارند یا در صنایع ضروریتر فعالیت میکنند، شانس بیشتری برای حفظ شغل خود دارند. سرمایهگذاری در آموزش، کسب مهارتهای جدید و ایجاد جریانهای درآمدی متنوع میتواند ایمنی بیشتری در برابر اخراج فراهم کند. داشتن یک منبع درآمد جانبی یا مهارتهایی که در چندین صنعت کاربرد دارند، میتواند در شرایط بحرانی بسیار ارزشمند باشد.
- مدیریت هزینهها و ایجاد صندوق اضطراری: در دوران رکود تورمی، هزینهها افزایش مییابد در حالی که امکان کاهش درآمد وجود دارد. بودجهبندی دقیق، تمایز بین نیازهای اساسی و غیراساسی و کاهش هزینههای غیرضروری میتواند به حفظ ثبات مالی کمک کند. داشتن پساندازی معادل حداقل شش ماه هزینههای زندگی بهعنوان صندوق اضطراری میتواند در مواقع بحران مانند از دست دادن شغل، امنیت لازم را فراهم کند.
- اجتناب از تصمیمات احساسی و هیجانی: دوران بحرانهای اقتصادی اغلب با هراس و نااطمینانی همراه است و این میتواند منجر به تصمیمات عجولانه شود. فروش داراییها در زمان نامناسب، سرمایهگذاری در طرحهای سوداگرانه یا تغییرات ناگهانی در استراتژی مالی نتایج خوبی ندارند. حفظ خونسردی، مشورت با مشاوران مالی معتبر و تمرکز بر استراتژی بلندمدت بهترین راه برای عبور از این دوران دشوار است.
رکود تورمی چگونه اندازهگیری میشود؟
برخلاف بسیاری از پدیدههای اقتصادی که یک شاخص واحد برای اندازهگیری آنها وجود دارد، رکود تورمی ماهیتی ترکیبی دارد و باید از چند شاخص بهطور همزمان برای سنجش آن استفاده کرد.
سادهترین و شناختهشدهترین ابزار برای سنجش شدت رکود تورمی، شاخص بدبختی یا Misery Index است. این شاخص که در دهه ۱۹۷۰ رواج یافت، حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است. هرچه این عدد بالاتر باشد، وضعیت اقتصادی برای مردم دشوارتر است. منطق پشت این شاخص بسیار روشن است؛ تورم بالا قدرت خرید را کاهش میدهد، بیکاری بالا درآمد خانوارها را تهدید میکند و ترکیب این دو فشار مضاعفی بر جامعه وارد میآورد. برای مثال، اگر نرخ تورم ۸ درصد و نرخ بیکاری ۶ درصد باشد، شاخص بدبختی عدد ۱۴ را نشان میدهد که نسبت به دورهای که این شاخص ۵ یا ۶ است، وضعیت بسیار بدتری را بازتاب میدهد.
اما تنها اتکا به شاخص بدبختی کافی نیست. نرخ تورم بالا که یکی از ارکان اصلی رکود تورمی است، باید بهدقت رصد شود. نرخ تورم از طریق شاخص قیمت مصرفکننده محاسبه میشود که تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها را اندازه میگیرد. در دوران رکود تورمی، این نرخ بهطور مداوم دورقمی یا حتی بالاتر باقی میماند و سیر نزولی نشان نمیدهد. ماندگاری تورم در سطح بالا یکی از سیگنالهای کلیدی است که نشان میدهد اقتصاد در دام رکود تورمی گرفتار شده است.
از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی یا منفی شدن آن باید بررسی شود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شاخص اصلی برای سنجش عملکرد کلی اقتصاد است. در رکود تورمی، رشد GDP بهطور قابل توجهی کند میشود یا حتی منفی میگردد، در حالی که تورم همچنان بالاست. این رکود در تولید همراه با افزایش قیمتها، ترکیب غیرعادی است که رکود تورمی را مشخص میکند. کاهش تولید صنعتی نیز بهعنوان یکی از زیرشاخصهای مهم، نشاندهنده کندی فعالیتهای اقتصادی و تضعیف بخش تولیدی است.
نرخ بیکاری بهعنوان سومین رکن اصلی، باید در سطح بالایی باقی بماند یا روند صعودی داشته باشد. افزایش نرخ بیکاری نشان میدهد که بنگاههای اقتصادی در حال کاهش نیروی کار هستند و اشتغال جدید ایجاد نمیشود. ترکیب بیکاری بالا با تورم بالا، خلاف آنچه نظریههای سنتی اقتصادی پیشبینی میکردند، نشانه بارز رکود تورمی است.
اقتصاددانان همچنین به شاخصهای دیگری مانند کاهش سرمایهگذاری خصوصی، افت بهرهوری، افزایش کسری بودجه دولت و رشد عرضه پول نیز توجه دارند. این شاخصها کمک میکنند تا تصویر کاملتری از وضعیت اقتصاد ترسیم شود و علل ریشهای رکود تورمی شناسایی گردد.
جمعبندی
رکود تورمی یکی از پیچیدهترین و مخربترین پدیدههای اقتصادی است که با ترکیب تورم بالا، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، فشار مضاعفی بر اقتصاد و جامعه وارد میکند. این بحران که در دهه ۱۹۷۰ نظریههای اقتصادی سنتی را به چالش کشید، ناشی از شوکهای عرضه، سیاستهای نادرست دولتی یا ترکیبی از هر دو است و مقابله با آن نیازمند هماهنگی دقیق سیاستهای پولی و مالی، اصلاحات ساختاری و پذیرش هزینههای کوتاهمدت است.
سوالات متداول
فارغالتحصیل ادبیات انگلیسی هستم و توی ۱۰ سال فعالیتم در بازارهای مالی، بیشتر از هر چیزی به بلاکچین و رمزنگاری علاقه داشتم و به نظرم انقلاب مالی با دیفای شروع میشه